أبرزت شركة «بي جي بي» (BGP) التابعة لشركة البترول الوطنية الصينية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك 2026» في أبوظبي، دورها المتنامي في قطاع الاستكشاف الجيوفيزيائي بالإمارات، مستندة إلى سجل من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وفي مقدمتها أكبر مشروع للمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد البري والبحري المتواصل في العالم.ورفعت الشركة شعار «التركيز على خلق القيمة وتقديم حلول جيوفيزيائية ذكية ومتكاملة للعملاء»، مستعرضة قدراتها في خدمات المسح الجيوفيزيائي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. وتعود شراكة الشركة مع «أدنوك» إلى عام 2017، قبل أن تفوز في عام 2018 بعقد تنفيذ مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد البري والبحري، الذي وُصف بأنه الأكبر من نوعه عالمياً.وحصلت الشركة في نوفمبر 2024 على عقد من «أدنوك» لتوسعة المشروع، في خطوة تدعم زيادة كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV).وخلال السنوات الماضية، نفذت «بي جي بي» 26 مشروعاً للاستكشاف البري في دولة الإمارات، ما أسهم في حصولها على تصنيف «المقاول المتميز» من «أدنوك»، في مؤشر إلى تنامي الثقة بقدراتها التقنية وخبراتها التشغيلية في السوق الإماراتية.وفي جناحها بـ«أديبك»، عرضت الشركة مجموعة من التقنيات والمعدات المتقدمة التي جرى اختبارها ميدانياً، من بينها مركبة المصدر الزلزالي «واي سورس» (Wi-Source)، والكلب الروبوتي للفحص الذكي، والطائرات المسيّرة لمراقبة جودة البيانات الزلزالية، إضافة إلى أنظمة الاستشعار بالألياف الضوئية الموزعة. كما نظمت ثمانية عروض تقنية متخصصة قدمها خبراء من الصين وعدد من الدول الأخرى.وركزت العروض على أحدث التطورات في مجالات المسح الزلزالي البري والبحري، والتفسير الجيوفيزيائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتصوير بالموجة الكاملة، وتقنيات الألياف الضوئية، والعقد البحرية، إلى جانب تطبيقات المسح الجيوفيزيائي في مشاريع الطاقة الجديدة.وأكدت الشركة أنها تواصل تطوير حلول أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة لقطاع الاستكشاف، مستفيدة من تقنيات متقدمة تشمل المسح واسع السمت وعالي الكثافة، وبرمجيات «GeoEast»، ومعدات «INOVA»، بما يمكنها من العمل في البيئات البرية والبحرية المعقدة والأعماق السحيقة.وترى «بي جي بي» أن مشاركتها في «أديبك 2026» تمثل منصة لتعزيز التعاون مع «أدنوك» وشركات الطاقة في المنطقة، ودعم جهود الإمارات في رفع كفاءة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بالتوازي مع مسارات التحول في قطاع الطاقة.

«بي جي بي» الصينية تعزز حضورها في الإمارات بمشاريع وشراكات استراتيجية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني ​الثلاثاء مرتفعاً بنسبة تقارب 3 %، مواصلاً انتعاشه من ‌موجة بيع ​تصدرتها أسهم شركات التكنولوجيا يوم الجمعة، في ظل مكاسب كبيرة للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وارتفع المؤشر نيكاي 2.87 % إلى 60459.58 نقطة، ليعوض في أحدث جلستين الخسائر الحادة التي تكبدها يوم الجمعة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقاً 1.98 % إلى 3893.71 نقطة. وقال كازواكي شيمادا، كبير خبراء الاقتصاد في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية «تعد المكاسب الحادة التي سجلها المؤشر نيكاي خلال أحدث جلستين ‌مفاجأة». وأضاف «لكن المكاسب ظلت محدودة لأن المستثمرين لا يرغبون في الرهان على تجاوز المؤشر نيكاي مستوى 61 ألف نقطة». كان المؤشر ‌نيكاي قد هبط بنسبة تقارب 6 % يوم الجمعة ‌مع تراجع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وسط مخاوف ‌من أن يبطئ الكونجرس الأمريكي ‌الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه الحزب الديمقراطي ​في انتخابات التجديد النصفي. واليوم ‌الثلاثاء، قفز ​سهم مجموعة سوفت بنك، التي ⁠تستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 13.88 %، في حين ارتفعت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون المتخصصتين في صناعة الرقائق الإلكترونية 4.63 ​% و6.05 ⁠% على ⁠الترتيب. وجاءت المكاسب على الرغم من انخفاض سهم إنفيديا 4.2 % خلال الليل وسط الجدل الدائر حول الرئيس التنفيذي للشركة. وقال ⁠شيمادا: «ترى السوق حتى الآن أن تأثير هذا الأمر يقتصر على إنفيديا وليس على القطاع ككل». وقفز سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 9.23 %. وصعد سهم جيه.إكس أدفانسد ميتالز 4.64 % بعد أن رفعت الشركة المصنعة لمواد ‌الرقائق توقعاتها لأرباحها الصافية للسنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل 14 ​%. وهبط سهم تويوتا موتور 2.21 %، ليضع أكبر ضغط على المؤشر توبكس. وارتفع سهم فوجيكورا 0.29 %، متخلياً عن معظم مكاسبه المبكرة بعد أن خفضت الشركة المصنعة لكابلات الألياف ​الضوئية توقعاتها للأرباح التشغيلية ‌السنوية.

نيكاي ينتعش بدعم أسهم الذكاء الاصطناعي ويغلق مرتفعاً 2.87 %

رغم الاعتقاد الشائع بأن الأقمار الصناعية تمثل الوسيلة الرئيسية لنقل بيانات الإنترنت والاتصالات الرقمية حول العالم، فإن الحقيقة مختلفة، إذ تعتمد حركة البيانات بين معظم القارات بصورة أساسية على شبكة ضخمة من كابلات الألياف الضوئية الممتدة عبر قيعان البحار والمحيطات، في واحدة من أكثر عمليات البنية التحتية تعقيدا على مستوى العالم.وتعود فكرة مدّ الكابلات عبر المحيطات إلى عام 1858، عندما جرى تركيب أول كابل تلغراف عبر المحيط الأطلسي، لتتطور هذه التقنية على مدار العقود التالية، وصولا إلى كابلات الألياف الضوئية الحديثة التي أصبحت العمود الفقري للاتصالات الدولية ونقل البيانات بين الدول والقارات.سفن متخصصة ومسوحات دقيقة لقاع المحيطوتتم عملية تركيب الكابلات البحرية باستخدام سفن متخصصة تُعرف باسم "سفن مدّ الكابلات"، وهي مجهزة بحمولات ضخمة من الكابلات، إلى جانب أنظمة ومعدات هندسية متطورة تتيح إنزالها وتمديدها لمسافات طويلة تحت المياه.وقبل بدء أعمال التركيب، تتولى فرق من المتخصصين، تضم علماء المحيطات والجيولوجيين والجيوفيزيائيين، إجراء مسوحات دقيقة لقاع البحر، بهدف تحديد المسار الأنسب للكابل وتجنب التضاريس والعوائق التي قد تعرضه للتلف.وبعد تحديد المسار وتحميل الكابلات على متن السفينة، تبدأ عملية التمديد بالقرب من الشاطئ، حيث تستخدم معدات خاصة، من بينها محراث بحري، لحفر خندق في قاع البحر ووضع الكابل بداخله في الوقت نفسه، بما يوفر له الحماية من العوامل الخارجية.وتواصل السفينة بعد ذلك مدّ الكابل على امتداد المسار المحدد عبر المحيط، مع مراعاة طبيعة التضاريس البحرية واختلاف أعماق المياه.معززات للإشارة كل 40 كيلومترا تقريباولا تقتصر عملية مدّ الكابلات على توصيلها بين نقطتين، بل تتطلب تجهيزات تقنية تضمن استمرار انتقال البيانات بكفاءة عبر المسافات الشاسعة.وتُزوّد الكابلات البحرية بمكررات ضوئية تعمل على تقوية الإشارات، وتُركّب وفق المسافات المحددة في تصميم النظام، ويشير التقرير الذي نشره موقع slashgear إلى وجود معززات كل 25 ميلا تقريبا، أي نحو 40 كيلومترا، للحد من ضعف الإشارة أثناء انتقال البيانات بين القارات.وتصل تكلفة إنشاء مشروعات كابلات الألياف الضوئية العابرة للقارات إلى مئات الملايين من الدولارات، كما تتطلب توصيل أجزاء الكابل ببعضها باستخدام تقنية اللحام الاندماجي للألياف الضوئية، التي تضمن اتصالا دقيقا يقلل فقدان الإشارة إلى أدنى مستوى ممكن.الكابلات البحرية تحتاج إلى صيانة مستمرةوعلى الرغم من التطور الكبير في تصنيع الكابلات البحرية، فإنها تظل عرضة للتلف بفعل عوامل متعددة، من بينها مراسي السفن وأنشطة الصيد والكوارث الطبيعية، فضلا عن بعض الكائنات البحرية، إذ سُجلت حالات تعرضت فيها الكابلات لهجمات من أسماك القرش.وتشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن العمر التشغيلي للكابلات البحرية يبلغ نحو 25 عاما، وهي فترة تستدعي خلالها عمليات متابعة وصيانة، وقد تتطلب استبدال الكابلات عند انتهاء عمرها الافتراضي أو تعرضها لأضرار جسيمة.وعند اكتشاف أي عطل، تتدخل سفن متخصصة في إصلاح الكابلات البحرية، مزودة بخطاطيف ومعدات دقيقة لالتقاط الكابل المتضرر ورفعه إلى سطح المياه.وتُجرى الإصلاحات من خلال إزالة الأجزاء التالفة واستبدالها بأجزاء جديدة، ثم توصيل الألياف الضوئية باستخدام تقنيات اللحام المتخصصة، وبعد الانتهاء، يُعاد الكابل إلى قاع البحر، سواء بوضعه مباشرة على القاع أو دفنه مجددا لحمايته.وقبل مغادرة موقع الإصلاح، تجري السفينة اختبارات فنية للتأكد من سلامة الكابل وعودته إلى العمل بالمواصفات المطلوبة.كيف يصل الإنترنت إلى هاتفك من أعماق المحيط؟لا يصل الإنترنت إلى هاتفك عبر الأقمار الصناعية وحدها كما يعتقد كثيرون، بل يعتمد العالم بصورة أساسية على شبكة ضخمة من كابلات الألياف الضوئية الممتدة في قاع البحار والمحيطات، والتي تنقل أكثر من 99% من حركة البيانات الدولية، وفقا لتقرير الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لعام 2025.وتعمل هذه الكابلات عبر نقل البيانات في صورة نبضات ضوئية داخل ألياف زجاجية دقيقة، وتربط محطات الاتصالات بين القارات، لتصل المعلومات إلى مراكز البيانات وشبكات الاتصالات، ومنها إلى الهواتف والأجهزة المختلفة.وبحسب الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، تُدفن الكابلات في المناطق البحرية الضحلة لحمايتها من مراسي السفن وأنشطة الصيد، بينما توضع مباشرة على قاع المحيط في المناطق العميقة.ولضمان استمرار انتقال البيانات لمسافات طويلة، تُزود الكابلات بمكررات ضوئية تعمل على تقوية الإشارات، بينما تتولى سفن متخصصة إصلاح الأجزاء المتضررة عند حدوث أعطال.وتشير بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات ولجنة حماية الكابلات البحرية (ICPC) إلى تسجيل نحو 150 إلى 200 عطل سنويا في الكابلات البحرية حول العالم، نتيجة عوامل تشمل مراسي السفن وأنشطة الصيد والمخاطر الطبيعية.وهكذا، فإن رسالة ترسلها من هاتفك إلى شخص في قارة أخرى قد تعبر آلاف الكيلومترات تحت سطح البحر قبل وصولها إلى وجهتها، عبر شبكة خفية تمثل أحد أهم أعمدة الاتصال الرقمي في العالم.مشروعات جديدة لتعزيز الاتصال بين القاراتوتواصل الدول وشركات الاتصالات الاستثمار في إنشاء شبكات جديدة من الكابلات البحرية، في ظل النمو المتسارع لحركة البيانات والاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية والاتصالات الدولية.وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى خطط لتنفيذ مشروع كابل بيانات بحري يمتد لمسافة 2800 ميل بين كندا وأوروبا، ضمن سلسلة من المشروعات التي تستهدف توسيع البنية التحتية العالمية للاتصالات.وتعكس هذه المشروعات الأهمية الاستراتيجية للكابلات البحرية، التي تمثل أحد المكونات الأساسية للإنترنت العالمي، وتؤكد أن استمرار تطور الاتصالات الرقمية لا يعتمد فقط على الأقمار الصناعية والتقنيات اللاسلكية، بل يرتبط أيضا بشبكة هائلة من الكابلات الممتدة في أعماق البحار والمحيطات.

ليس فضائياً.. كيف يصل الإنترنت إلى هاتفك من أعماق المحيط؟

أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.الذكاء الاصطناعيوحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.البنية التحتيةوفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة. وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.مرونة المسارات التجاريةوحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.تحويل الإنفاق إلى عوائدوفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.فرص الإنفاق الرأسماليوحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.الإمارات نموذجاًوحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

تتجه الصين إلى تطوير أساليب تدريب قواتها وتعزيز منظوماتها الدفاعية، مستفيدةً من الدروس الميدانية التي أفرزتها الحروب خلال الفترة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بالانتشار المتزايد للطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، والهجمات التي تستهدف السفن الحربية والقواعد الجوية.ووفقا لتحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في 7 أكتوبر، واستند إلى أكثر من 90 مصدرا باللغة الصينية، تعمل بكين على تحويل ما ترصده في بؤر التوتر إلى إجراءات عملية تشمل التدريبات العسكرية، وتطوير المعدات، والأبحاث الدفاعية، في محاولة للاستعداد لطبيعة الحروب الحديثة.الطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية في صدارة الاهتمامتتمثل إحدى أبرز الدروس التي تتابعها الصين في الدور المتنامي للطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة، التي باتت قادرة على رصد الأهداف وتوجيه الضربات الدقيقة، وتهديد القوات والمعدات العسكرية حتى في المواقع التي تبدو بعيدة عن خطوط المواجهة.ويشمل الاهتمام الصيني دراسة كيفية دمج طائرات الاستطلاع المسيّرة مع أنظمة التسليح وشبكات القيادة والسيطرة، بما يتيح اكتشاف الأهداف وتوجيه الهجمات بصورة أكثر فاعلية.وبحسب تحليل المركز، يتمكن المحللون الصينيون، في المتوسط، من رصد أساليب قتالية ناشئة خلال نحو أربعة أشهر، فيما يستغرق تحويل هذه الملاحظات إلى تغييرات موثقة في التدريبات أو المعدات أو الهياكل التنظيمية عاما أو أكثر في العادة.وظهرت بعض مؤشرات هذا التوجه في مقاطع مصورة بثها التلفزيون الحكومي الصيني، وأظهرت جنودا يتدربون على الاحتماء من الطائرات المسيّرة ذات منظور الرؤية من الشخص الأول (FPV)، واستخدام مقذوفات مزودة بوسائل لالتقاطها بالشباك، إلى جانب أجهزة تشويش محمولة.كما أظهرت لقطات أخرى تدريبات تحاكي مهاجمة مركبات مدرعة ومواقع دفاعية.وفي سياق متصل، تدرس الصين الطائرات المسيّرة التي تعتمد على الألياف الضوئية لنقل الأوامر بدلا من الاتصالات اللاسلكية، وهو ما يمنحها قدرة على تفادي وسائل التشويش التقليدية، غير أن هذا النوع يواجه تحديات عملية، من بينها احتمال انقطاع الكابلات وهشاشة بعض المعدات وصعوبة التعامل معها ميدانيا.حماية السفن والقواعد الجوية بأسلحة متطورةيمثل تعزيز الدفاعات ضد الهجمات المسيّرة المسار الثاني في الاستعدادات الصينية، مع تركيز خاص على حماية الأصول العسكرية مرتفعة القيمة، مثل السفن الحربية والمطارات والقواعد الجوية.وتضمّن تدريب صيني أُجري في أكتوبر سيناريو لمواجهة أكثر من 20 مشغّلا للطائرات المسيّرة، وشملت التدريبات استخدام معدات لرصد الانبعاثات اللاسلكية ومقارنتها بقاعدة بيانات تضم أكثر من 800 طراز من الطائرات المسيّرة التجارية، في خطوة تعكس الاهتمام بتحسين القدرة على اكتشاف التهديدات والتعرف عليها مبكرا.ولا تقتصر المواجهة على رصد الطائرات المسيّرة، بل تشمل مراحل متتابعة تبدأ بالكشف عنها وتحديد هويتها، وتنتهي باعتراضها أو تدميرها.وفي هذا الإطار، كشفت الصين خلال عرضها العسكري في سبتمبر 2025 عن منظومات مضادة للطائرات المسيّرة تجمع بين الصواريخ والمدافع، إلى جانب أسلحة تعتمد على أشعة الليزر عالية الطاقة والموجات الميكروية عالية القدرة.وتضاف هذه الأنظمة إلى وسائل أخرى، مثل الشباك وأجهزة التشويش المحمولة، ضمن توجه أوسع لتطوير خيارات متعددة للتعامل مع التهديدات الجوية غير المأهولة.يمتد تأثير هذه الدروس إلى التوازنات العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تتابع الصين التطورات التي كشفت عنها التوترات حول العالم، مع محاولة توظيفها بما يتناسب مع الاحتياجات الدفاعية.الاستعدادات تتقدم.. لكن الفاعلية لم تُحسمعلى الرغم من المؤشرات التي تكشف عن اهتمام الصين المتزايد بحرب الطائرات المسيّرة وتطوير وسائل التصدي لها، فإن التدريبات العسكرية والعروض الرسمية لا تقدم وحدها دليلا قاطعا على مستوى الكفاءة العملياتية لهذه الأنظمة في ظروف القتال الفعلي.وقد أشار محللون، في معرض تقييمهم للأسلحة التي ظهرت خلال العرض العسكري الصيني في سبتمبر 2025، إلى استمرار التساؤلات بشأن القدرات الحقيقية لبعض المنظومات عند استخدامها ميدانيا.وتشير المعطيات المتاحة إلى أن بكين تعمل على استيعاب دروس الحروب الحديثة ضمن مسار أوسع لتحديث قدراتها العسكرية، يجمع بين تطوير الطائرات المسيّرة، وتعزيز الحرب الإلكترونية، وتوسيع نطاق الدفاعات المضادة للتهديدات غير المأهولة.لكن الاختبار الحاسم سيبقى في مدى قدرة هذه الاستعدادات على الصمود أمام خصم متقدم يمتلك قدرات استطلاع وهجوم وتشويش متطورة، وهي مسألة لم تحسمها التدريبات والعروض العسكرية حتى الآن.

الصين تستعد لحروب المستقبل بأسلحة غير تقليدية.. ما هي؟

تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء متأثرة بخسائر أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع عوائد السندات والين، وانخفض المؤشر نيكاي متأثراً ​بتراجع أسهم قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي يقيّم فيه ‌المستثمرون ارتفاع ​عوائد السندات والمخاوف المستمرة إزاء التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق أسهم الشركات سريعة النمو. وهبط المؤشر نيكاي 1.3 % إلى 64075.42 نقطة وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.43 % إلى 4009.21 نقاط. وقال كوجي تودا المدير في ريسونا لإدارة الأصول «تتجه عوائد السندات ⁠إلى الارتفاع مع توقع الأسواق تشديداً للسياسة النقدية من البنك المركزي للتصدي للتضخم». وأضاف: «هذا القلق يضغط على معنويات المستثمرين. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية الليلة الماضية، لكن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن ما ‌إذا كان هذا الزخم سيستمر أم لا». وارتفع المؤشر ناسداك المجمع، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، 1% مع عودة المستثمرين ‌إلى قطاع الرقائق الإلكترونية والأسهم الأخرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد ‌موجة البيع القوية التي شهدها الأسبوع الماضي، بينما يترقبون ‌صدور تقارير نتائج أعمال شركات ‌كبرى. وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر ناسداك 0.19 % خلال التعاملات الآسيوية. وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ​خلال الليل وتعافى العائد ‌على السندات القياسية ​لأجل 10 سنوات بعد تسجيله ⁠أكبر انخفاض أسبوعي في سبعة أشهر، مع انحسار المخاوف حيال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي اليابان، هوى سهم ​مجموعة سوفت ⁠بنك التي تستثمر ⁠في مجال الذكاء الاصطناعي 6% مما جعله أكبر عامل ضغط على المؤشر نيكاي والأسوأ أداء على المؤشر من حيث النسبة المئوية. وانخفض ⁠سهم فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف الضوئية 6.47 %، وتراجع سهم فوروكاوا إلكتريك المنافسة لها 5.9 %. وأغلق سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق منخفضاً 1.68 %. وصعد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.04 % ليقدم أكبر دعم للمؤشر نيكاي. وتراجعت أسهم المصارف، إذ انخفض سهم مجموعة ميزوهو المالية 5.04 %، ونزل سهم مجموعة ميتسوبيشي ​يو.إف.جيه المالية 3.65 %. وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم القيمة على توبكس 1.98 %. ومن بين أكثر من 1500 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 76 % وارتفع 21 % وظل ​2% دون تغيير.

تراجع المؤشرات اليابانية بضغط خسائر أسهم التكنولوجيا

انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء ​متأثرا بانخفاض أسهم قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي يقيم ‌فيه المستثمرون ​ارتفاع عوائد السندات والمخاوف المستمرة إزاء التضخم التي ألقت بظلالها على آفاق أسهم النمو.وانخفض المؤشر نيكاي 0.86 بالمئة إلى 64360.16 نقطة بحلول الساعة 0204 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.95 بالمئة إلى 4028.97 نقطة.وقال كوجي ⁠تودا المدير في ريسونا لإدارة الأصول "تتجه عوائد السندات إلى الارتفاع مع توقع الأسواق تشديدا للسياسة النقدية من البنك المركزي للتصدي للتضخم".وأضاف "هذا القلق يضغط على معنويات المستثمرين. وارتفعت أسهم شركات ‌التكنولوجيا الأمريكية خلال الليل، لكن المستثمرين يتوخون الحذر بشأن ما إذا كان هذا الزخم سيستمر أم لا".وارتفع المؤشر ناسداك المجمع، ‌الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، واحدا بالمئة خلال ‌الليل مع عودة المستثمرين إلى قطاع الرقائق الإلكترونية والأسهم الأخرى ‌المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد موجة ‌البيع القوية التي شهدها الأسبوع الماضي، بينما يترقبون صدور تقارير أرباح شركات كبرى.وارتفعت ​عوائد سندات الخزانة ‌الأمريكية خلال الليل، ​إذ تجاوز العائد القياسي لأجل 10 ⁠سنوات أكبر انخفاض أسبوعي له في سبعة أشهر، مع انحسار المخاوف حيال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الأسهم المرتبطة بالذكاء ​الاصطناعي.وفي اليابان، ⁠هوى سهم ⁠مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، ستة بالمئة مما جعله أكبر عامل ضغط على المؤشر نيكاي والأسوأ أداء على المؤشر ⁠من حيث النسبة المئوية.وانخفض سهم فوجيكورا لصناعة كابلات الألياف الضوئية 5.49 بالمئة، بينما تراجع سهم فوروكاوا إلكتريك المنافسة لها 4.88 بالمئة.وعكس سهم أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية خسائره المبكرة وارتفع 0.32 بالمئة.وتراجعت أسهم البنوك، إذ انخفض سهم ​مجموعة ميزوهو المالية 2.87 بالمئة، في حين نزل سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.61بالمئة.ومن بين أكثر من 1500 سهم يجري تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض 76 بالمئة وارتفع 20 ​بالمئة وظل اثنان بالمئة دون ‌تغيير.

المؤشر نيكاي الياباني يتراجع وسط مخاوف التضخم

تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مدفوعة باستثمارات ضخمة ومشاريع استراتيجية كبرى، وسط توقعات بإضافة ما بين 2 إلى 3 غيغاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات إلى سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، التي ستستحوذ مع الإمارات على أكثر من 80 % من إجمالي السعة الإقليمية الجديدة.وأظهر تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن دولة الإمارات تسارع وتيرة توسع قطاع مراكز البيانات لديها، مستفيدة من الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومتطلبات توطين البيانات والسيادة الرقمية، ما يعزز الطلب على البنية التحتية الرقمية المتطورة.وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز المشاريع المرتقبة يتمثل في المجمع الإماراتي - الأمريكي للذكاء الاصطناعي بسعة تصل إلى 5 غيغاواط، والذي يضم مشروع «ستارجيت الإمارات»، حيث من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى منه بسعة 1 غيغاواط، خلال السنوات الثلاث المقبلة.وأكد التقرير أن الإمارات تعد من أسرع الأسواق نمواً في قطاع مراكز البيانات بالمنطقة، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياسات الحكومية التي تشترط تخزين البيانات محلياً، وتعزز أمن المعلومات والسيادة الرقمية.وتوقع التقرير أن تستفيد مراكز البيانات في الإمارات من الميزة التنافسية التي توفرها أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن متوسط تكلفة إنشاء مراكز البيانات في الدولة يبلغ نحو 11 مليون دولار لكل ميغاواط، خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بنحو 12 مليون دولار في أوروبا، و13 مليون دولار في أمريكا الشمالية.وأوضح أن الإمارات تدعم نمو القطاع كذلك من خلال التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وهو ما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين وشركات التكنولوجيا العملاقة على المدى المتوسط.ولفت التقرير إلى أن شركات الاتصالات الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في هذا النمو عبر توفير شبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات الحديثة، بالتوازي مع تنويع مصادر الدخل بعيداً عن خدمات الاتصالات التقليدية.وفي هذا السياق تستهدف مجموعة e& رفع مساهمة شركات التكنولوجيا التابعة لها إلى 40 % من إجمالي الإيرادات، في إطار استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات التقنية المتقدمة.كما أشار التقرير إلى أن شركة e& كانت قد باعت حصتها البالغة 40 % في شركة «خزنة داتا سنترز» إلى مجموعة G42 خلال عام 2025، ما يعكس تحول ملكية مراكز البيانات في المنطقة من شركات الاتصالات إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، تشمل شركات الذكاء الاصطناعي وصناديق الثروة السيادية، وشركات الاستثمار الخاصة.وأكد التقرير أن خطط الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، التي تقودها الحكومات الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات، ستواصل دفع الاستثمارات في مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، في وقت تزداد فيه أهمية البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتحول التكنولوجي.موجة جديدة من الاستثماراتيسهم الذكاء الاصطناعي في إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات في مراكز البيانات، حيث تواصل شركات الحوسبة العملاقة زيادة الإنفاق، وتعزيز آفاق نمو القطاع على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد نتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية الإجمالية لشركات الحوسبة العملاقة إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2027، مع توقعات بأن يصل الإنفاق التراكمي إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030حماية البيانات الشخصيةمن المتوقع أن يستفيد الطلب على مراكز البيانات والشركاء المحليين من اللوائح التنظيمية المحلية، وتسهم اللوائح الصارمة المتعلقة بتوطين البيانات والسياسات الحكومية الخاصة بالحوسبة السحابية في زيادة الطلب على مراكز البيانات المحلية، وستكون المشاريع المشتركة، التي تجمع بين شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأمريكية أو الصينية مع شركاء محليين، يحتفظون بالسيطرة التشغيلية على مراكز البيانات مهمة لتلبية أهداف السيادة الرقمية.وقد أدى تطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أطر عمل مثل الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية وضوابط الأمن السيبراني الأساسية، إلى فرض تخزين البيانات محلياً، وتماشياً مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي تركز الاستثمارات على معرفة البيانات، وأمن الذكاء الاصطناعي، والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.بالإضافة إلى طبقة البيانات تشمل أهداف السيادة الرقمية أيضاً الطبقة المادية، وتُعطى الأولوية للبنية التحتية، وقدرات الحوسبة المحلية من خلال برامج مثل رؤية المملكة 2030 في المملكة العربية السعودية ومبادرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسعى إلى جذب الاستثمارات من شركات الحوسبة العملاقة في العالم، ولتزويد مراكز البيانات بالطاقة تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بكثافة في الطاقة النووية.وبالنتيجة يتسارع الاستثمار في تدريب الذكاء الاصطناعي ومنشآت مراكز البيانات في المنطقة، وتشمل المشاريع البارزة مشروع «ستارجيت الإمارات» - بالشراكة مع OpenAI وG42 وNVIDIA وOracle وSoftbank – ومركز بيانات HUMAIN Core، ومجمع مصانع الذكاء الاصطناعي في نيوم بالمملكة العربية السعودية.

بدعم مشاريع ذكاء اصطناعي عملاقة بسعات تتجاوز 5 غيغاواط

«إس آند بي»: الإمارات تقود استثمارات مراكز البيانات إقليمياً

<div data-empty="false">يعتزم الاتحاد الأوروبي توسيع مهمة "إيريني" البحرية في البحر المتوسط لتشمل حماية البنية التحتية البحرية الحيوية، وتعزيز التعاون الأمني مع دول شمال أفريقيا.</div><div data-empty="false">ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي مبدئيًا على تمديد وتوسيع تفويض العملية، على أن يُعتمد رسميًا خلال اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية في 9 أكتوبر المقبل، قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية للاتحاد.</div><div data-empty="false">وينص التفويض المعدل على تمديد مهمة EUNAVFOR MED IRINI حتى 31 مارس 2029، بميزانية تبلغ 16.88 مليون يورو.</div><div data-empty="false">وبموجب التفويض الجديد، ستتولى "إيريني" مهام إضافية تشمل رصد الأنشطة غير المشروعة والتهديدات التي تطال المصالح الأمنية والاقتصادية للاتحاد الأوروبي مع الالتزام بقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</div><div data-empty="false">كما ستدعم العملية حماية البنية التحتية البحرية الحيوية، بما في ذلك كابلات الألياف الضوئية وخطوط الأنابيب البحرية، إلى جانب اختبار تقنيات جديدة لتعزيز أمن الملاحة والبنية التحتية تحت سطح البحر.</div><div data-empty="false">ويشمل التفويض كذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر عبر جمع المعلومات والدوريات الجوية في مناطق العمليات، مع استمرار تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والتصدي للتجارة النفطية غير المشروعة.</div><div data-empty="false">ومن المقرر أيضًا تعزيز التعاون البحري الإقليمي من خلال التدريبات والدبلوماسية البحرية، مع بحث فرص التعاون مع دول بينها مصر وتونس ولبنان.</div>

الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة "إيريني" حتى 2029 لحماية البنية البحرية

ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الأربعاء بدعم مع صعود أسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وصعد المؤشر نيكاي بنحو 2 % ​تقريباً مع اقتفاء أثر الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومكاسب ​شركات أشباه الموصلات الأمريكية، وصعدت أيضاً الأسهم الحساسة للتغيرات الاقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط خلال الليل. وربح نيكاي 1.94 % ليسجل 66753.72 نقطة عند الإغلاق، بعد أن ارتفع بأكثر من 2 % لفترة وجيزة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ⁠1.67 % ليصل إلى 4108.65 نقاط. وصعد المؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 1.3 % خلال الليل رغم إغلاق الأسهم الأمريكية على انخفاض طفيف مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل صدور ‌بيانات التضخم وسوق العمل. وقال كازواكي شيمادا الخبير الكبير لدى إيواي كوزمو سيكيوريتيز: «يرتفع نيكاي عندما يرتفع مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي، حتى ‌في ظل تراجع السوق الأمريكية بشكل عام، وهذا ‌هو الاتجاه السائد حالياً في السوق». وزاد سهم مجموعة سوفت بنك ‌المستثمرة في قطاع التكنولوجيا ‌6.55 %، وارتفع أيضاً سهم شركتي طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 2.69 بالمئة وأدفانتست ​لتصنيع معدات اختبار ‌الرقائق 1.03 %. وربح سهم ​شركة فوجيكورا لتصنيع كابلات الألياف ⁠الضوئية 5.94 %. وارتفع سهم تايو يودن، التي تصنع المكثفات الخزفية متعددة الطبقات لتنظيم الطاقة في خوادم الذكاء الاصطناعي 2.27 %، بعد أن ​أعلنت الشركة ⁠عزمها الدخول في ⁠تحالف تجاري مع شركة تي.دي.كيه لتصنيع المكونات الإلكترونية التي صعد سهمها 2.12 %. وانخفض سهم نظيرتها موراتا للتصنيع 2.94 %. وزادت أسهم ⁠القيمة، ما ساعد على تعويض الخسائر التي تكبدتها المؤشرات بعد أن أصبح تداول غالبية الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح عقب انتهاء الموعد النهائي يوم الاثنين للحصول على حق الحصول على توزيعات الأرباح في منتصف المدة. وقال شيمادا: «هذا يدل على قوة ‌العوامل الأساسية في السوق». وارتفعت أسهم البنوك مع صعود سهم مجموعة ميزوهو المالية ​4.52 %. وزاد سهما مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية بأكثر من 3 % بالمئة. ومن أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 72 %، وانخفض 23 %، ​واستقر 3%.

صعود المؤشرات اليابانية بدعم أسهم شركات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «إي آند الإمارات»، الثلاثاء، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي. ويدعم الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خريطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس. ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة «إي آند الإمارات» نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 «IMT-2030» والجيل السادس. وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «إي آند الإمارات»: «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة «إي آند الإمارات»، فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس». وأكد أن الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها أكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي. وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز. ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنة بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX. وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافة إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية. وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية. كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية. وتعمل «إي آند الإمارات» من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.

«إي آند الإمارات» تطلق أول شبكة تجارية في العالم بتقنية 6 غيغاهرتز

أعلنت شركة "إي آند الإمارات"، اليوم، الإطلاق التجاري لأول شبكة للهاتف المتحرك في العالم على نطاق الترددات العليا 6 غيغاهرتز (U6GHz) 1 تعمل بتقنية 256TRX Giga-MIMO2، في خطوة تمثل الانتقال الرسمي بهذا الطيف المتطور إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي.ويدعم هذا الإنجاز ريادة الدولة في تبني وتطوير تقنيات الجيل الخامس المتقدم، بالتزامن مع تفعيل البنية الأساسية للشبكة اللازمة لتمهيد الطريق أمام عصر شبكات الجيل السادس، كما يدعم الإنجاز خارطة الطريق الوطنية لدولة الإمارات لشبكات الجيل السادس، التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بما يعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي في التبني المبكر لتقنيات الاتصال من الجيل التالي، وذلك قبل اعتماد المعايير الدولية لشبكات الجيل السادس.ويتيح إطلاق تقنية (U6GHz)، التي جرى اعتمادها مباشرة عبر شبكة الجيل الخامس المتقدم (5.5G) الحالية، الاستفادة من الإمكانات التجارية للنطاق الذهبي 6 غيغاهرتز، كما يعزز مسار التطور طويل الأمد لشبكة "إي آند الإمارات" نحو تبني المعايير والمواصفات التقنية الخاصة بإطار الاتصالات المتنقلة الدولية 2030 "IMT-2030" والجيل السادس.وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "إي آند الإمارات": «يمثل التفعيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) محطة محورية في مسيرة تطور شبكة "إي آند الإمارات"..فقد انتقلنا من مرحلة التحقق التقني إلى مرحلة التشغيل التجاري الفعلي، لنرتقي بتجربة الاتصال بشبكات الجيل الخامس المتقدم التي نوفرها لعملائنا بصورة ملموسة، بالتوازي مع تفعيل البنية الأساسية اللازمة لشبكات الجيل السادس".<h2>دعم</h2>وأكد أن هذا الإنجاز يجسد دعماً مباشراً لرؤية دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كأكثر المراكز الرقمية تقدماً في العالم، مدعومةً ببنية تحتية عالمية المستوى واتصالات من الجيل التالي .وتستفيد الشبكة التجارية من نطاق الترددات (U6GHz) الممتد من 6425 إلى 6775 ميغاهرتز، بما يوفر نطاقاً ترددياً متصلاً فائق الاتساع يصل إلى 350 ميغاهرتز.ويجري الجمع بين هذا النطاق وتقنية 256TRX Giga-MIMO المتطورة، التي توسّع بصورة كبيرة قدرات الإرسال والاستقبال عبر الهوائيات في كل موقع، مقارنةً بشبكات الجيل الخامس التقليدية المعتمدة على 64TRX.وتوفر الشبكة قيد التشغيل قدرات استيعابية أكبر، وتقنيات متقدمة لتشكيل الحزم الديناميكي فائق الدقة، وقدرات أعلى على الحد من التداخل، إضافةً إلى جودة اتصال سلسة في البيئات الحضرية عالية الكثافة السكانية.وصُممت الشبكة لتوفير سرعات قصوى تصل إلى 10 غيغابت في الثانية للتنزيل و1 غيغابت في الثانية للتحميل لمستخدم واحد، بما يوفر أداءً للنطاق العريض عبر الهواء يماثل أداء شبكات الألياف الضوئية.كما تسهم قدرات تشكيل الحزم المتقدمة في التغلب على القيود الفيزيائية لانتشار الإشارات المرتبطة عادةً بنطاقات التردد الأعلى، بما يحقق مستويات تغطية لكل موقع مماثلة لتلك التي توفرها البنية التحتية الحالية لنطاق C عند تردد 3.5 غيغاهرتز. وإضافة إلى ذلك، يتيح توسيع سعة نقل البيانات للخلية الواحدة لتتجاوز 50 غيغابت في الثانية، بالتزامن مع استخدام نطاقات TDD التجارية، وضع الأساس لمتطلبات الخدمات المستقبلية.وتعمل "إي آند الإمارات" من خلال التشغيل التجاري لتقنية (U6GHz 256TRX Giga-MIMO) على تعزيز طبقات الشبكة ذات السعة العالية وزمن الاستجابة المنخفض، التي تعد ضرورية لدعم منظومات رقمية متقدمة، بما في ذلك عمليات الشبكات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع الممتد الغامرة، والأنظمة الصناعية ذاتية التشغيل، والبنية التحتية الحيوية للمدن الذكية. كما أن تراكم الخبرات المكتسبة من تنفيذ عملية نشر تجارية متكاملة من البداية إلى النهاية يسهم في تطوير منهجية جاهزية الشبكات اللازمة للتطور نحو أجيال الاتصال المستقبلية.كما تواصل "إي آند الإمارات" من خلال هذا النشر ترسيخ منظومة اتصالات متطورة ومتنامية في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الاتصال المتنقل عالي السعة على مستوى الدولة، بما يعزز الطموحات الأوسع للدولة في بناء اقتصاد رقمي متقدم.

"إي آند الإمارات" تطلق أول شبكة تجارية في العالم بتقنية U6GHz

أنهت أسهم شركة «ليجنت تكنولوجيز» (Ligent Technologies) الصينية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، الثلاثاء، مرتفعة 4.6%، مدفوعة بإقبال المستثمرين على شركات وموردي البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن جمعت الشركة نحو 5.67 مليار دولار هونغ كونغ (723 مليون دولار) عبر طرحها العام الأولي. وقفز السهم خلال تعاملات الصباح بنسبة وصلت إلى 19.2%، مسجلاً أعلى مستوى عند 39.30 دولار هونغ كونغ، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند 34.48 دولار هونغ كونغ، مقارنة بسعر الطرح البالغ 32.96 دولار هونغ كونغ. وبلغت القيمة المتداولة على السهم نحو 2.46 مليار دولار هونغ كونغ من خلال تداول 68.35 مليون سهم. وبحسب سعر الإغلاق، بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 33.9 مليار دولار هونغ كونغ، مقابل نحو 32.4 مليار دولار هونغ كونغ عند سعر الطرح. وتأتي هذه البداية القوية في وقت يتزايد فيه اهتمام المستثمرين بالشركات التي توفر المعدات اللازمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب شبكات اتصال أسرع بين الخوادم ومعدات الشبكات. وتنتج «ليجنت» أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية والرقائق الضوئية ومحطات الشبكات، وهي مكونات تحول البيانات إلى إشارات ضوئية تتيح نقلها بسرعات عالية عبر كابلات الألياف الضوئية. وتكتسب هذه المنتجات أهمية متزايدة مع توسع البنية التحتية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وسجل سهم «ليجنت» ثاني أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 39.30 دولار هونغ كونغ، بينما احتل المرتبة 12 بين الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة في بورصة هونغ كونغ، مع تداولات بلغت 2.46 مليار دولار هونغ كونغ. وجاء أداء السهم بالتزامن مع ارتفاع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.2%، وصعود مؤشر هانغ سنغ لشركات التكنولوجيا بنسبة 0.3%. وقال كي يان، رئيس الأبحاث في «شينتون ريسيرش»، إن التكامل الرأسي للشركة في تصنيع الوحدات الضوئية يمثل ميزة تسويقية، لكنه أشار إلى أن شحناتها الحالية لا تزال تتركز في الفئات الأقل تطوراً ضمن منتجات الوحدات الضوئية. كما حذر من أن تقييمات الشركات العاملة في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي تعتمد بدرجة كبيرة على استمرار النمو السريع في الطلب على قدرات الحوسبة، ما يجعل أي تباطؤ في هذا النمو عاملاً ضاغطاً على تقييماتها السوقية. وكانت «ليجنت» قد باعت 172.01 مليون سهم في الطرح الأساسي، فيما بلغت نسبة تغطية الاكتتاب العام 35.16 مرة، مقابل 4.67 مرة للطرح الدولي، وفق إفصاح للشركة. وضمت قائمة المستثمرين الأساسيين «بريمافيرا إنفستمنت فاند»، و«جيجا ديفايس»، و«أملوجيك هونغ كونغ»، و«ميراي أسيت سيكيوريتيز هونغ كونغ»، و«بي إيه جي»، و«بارينجز» و«إي فاند»، إلى جانب مستثمرين آخرين. وتعتزم الشركة توجيه 52.9% من صافي عائدات الطرح إلى البحث والتطوير، خصوصاً لتطوير منتجات بصرية ورقائق إلكترونية أسرع أداءً، بينما ستخصص نحو 25.1% لتوسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة الأتمتة في خطوط الإنتاج. كما ستوجه حصصاً أخرى من العائدات إلى التوسع في الأسواق الخارجية والاستثمارات الاستراتيجية ورأس المال العامل. وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفع صافي أرباح «ليجنت» خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 29.7% إلى 661 مليون يوان، فيما زادت الإيرادات 27.9% إلى 5.39 مليار يوان، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتحتفظ مجموعة «هايسنس» القابضة بحصة تقارب 40.1% في «ليجنت» بعد الطرح، بافتراض عدم ممارسة خيار التخصيص الإضافي للأسهم. وتعكس نتائج التداول الأولى اهتمام السوق المتزايد بالبنية التحتية غير المرئية التي تقوم عليها طفرة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مكونات الاتصال الضوئي التي تمثل حلقة أساسية في نقل كميات ضخمة من البيانات بين الخوادم ومراكز البيانات.

«ليجنت» الصينية تراهن على طفرة الذكاء الاصطناعي.. السهم يقفز 19.2% في أول تداول بهونغ كونغ

أكد وزير النقل الأمريكي شون دافي أن الرحلات الجوية استؤنفت في مطارات بأنحاء شمال شرقي الولايات المتحدة مساء الإثنين، بعد إصلاح خط اتصالات تعرض للتلف.وقال دافي في منشور على منصة "إكس": "سيستغرق الأمر بعض الوقت لتسوية جميع حالات التأخير الحالية، لذا يرجى مراجعة شركة الطيران للحصول على أحدث المعلومات".وكان فريق تابع لشركة "أمتراك" يعمل في مجال الإنشاءات قد قطع عن طريق الخطأ كابلا من الألياف الضوئية في ولاية نيوجيرسي في وقت سابق، ما تسبب في انقطاع الخدمة ودفع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إلى وقف إقلاع الرحلات في عدد من المطارات في أنحاء المنطقة.كما حظي الاضطراب باهتمام خاص نظرا إلى أنه من المتوقع وصول العديد من الدبلوماسيين وزعماء العالم إلى نيويورك هذا الأسبوع للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنه جرى في البداية وقف إقلاع الرحلات المتجهة إلى مطار نيوارك في نيوجيرسي صباح الإثنين بسبب عطل في المعدات.وفُرضت قيود لاحقا على مطارات أخرى، من بينها مطارا لاجوارديا وجون إف كينيدي في نيويورك، ومطار لوجان الدولي في بوسطن، ومطار فيلادلفيا الدولي.

الولايات المتحدة.. استئناف الرحلات في عدة مطارات بعد عطل فني

<div data-empty="false">أكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، أن دولة الإمارات تمتلك واحدة من أكثر منظومات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية تطوراً.</div>مشيراً إلى أن شبكة الجيل الخامس تصل إلى نحو 99 % من المناطق المأهولة في الدولة، في حين تمتد شبكة الألياف الضوئية إلى جميع المناطق المأهولة، بما يعكس حجم الاستثمار في بناء بنية رقمية قادرة على دعم احتياجات المستقبل.<div data-empty="false">وقال الحساوي، خلال جلسة حوارية عنوانها «تمكين الإعلام يتخطى حدود الاتصال»، استضافها منتدى الاتصال الحكومي.</div>وحاورته خلالها الإعلامية كاترين دياب، إن هذه البنية المتطورة تعزز قدرة الإمارات على مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والإعلامية في الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التحولات.<div data-empty="false">وأوضح أن التطور المتسارع في تقنيات الاتصال والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في آليات إنتاج المحتوى الإعلامي وتوزيعه واستهلاكه.</div>مؤكداً أهمية توظيف هذه الأدوات بمسؤولية بما يرفع كفاءة المؤسسات، ويساعدها على فهم احتياجات الجمهور وتقديم محتوى أكثر ابتكاراً وتأثيراً.<div data-empty="false">واستعرض الحساوي تحولات قطاع الاتصالات، مؤكداً أن تطورات التكنولوجيا تفرض على شركات الاتصالات مسؤولية متزايدة تتمثل في ضمان الجاهزية على مدار الساعة، وتوفير بنية تحتية قادرة على التعامل مع النمو الكبير في استخدام التكنولوجيا.</div>وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يتيحه من إمكانات هائلة، لا يمكن أن يعمل بمعزل عن منظومة اتصالات رقمية متكاملة.مشيراً إلى أن الإمارات تمتلك المقومات الأساسية لهذه المنظومة، وفي مقدمتها شبكات الألياف الضوئية المتطورة وشبكات الجيل الخامس والحلول الرقمية المتقدمة.وتطرق الحساوي إلى التحول الذي أحدثته التكنولوجيا في قطاع الإعلام، مؤكداً أن عملية إنتاج الخبر وإيصاله إلى الجمهور باتت تعتمد بصورة متزايدة على بنية رقمية متطورة.وفي محور الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال، شدد الحساوي على أن التطور الرقمي يصاحبه ارتفاع في حجم وتعقيد المخاطر والهجمات الإلكترونية.لافتاً إلى أن القطاع يعمل وفق المعايير الوطنية للأمن السيبراني ويوفر لعملائه حلولاً متقدمة. وأشار إلى أن منظومة الاتصالات في الدولة تتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والموثوقية.

أكد امتلاك الدولة واحدة من أكثر منظومات الاتصالات والبنية الرقمية تطوراً

فهد الحساوي: «الجيل الخامس» تغطي 99 % من المناطق المأهولة في الإمارات

فهد الحساوي: 99% تغطية «5G» بالإمارات

<div data-empty="false">في الماضي، كانت قوة الدول تُقاس بعدد موانئها، وحجم سفنها، وعمق مياهها، وكانت المدن الساحلية تزدهر كلما ازداد عدد السفن التي ترسو على أرصفتها، حاملةً البضائع والثروات من أنحاء العالم، أما اليوم.</div>فقد ظهر نوع جديد من الموانئ، لا تُسمع فيه أصوات الرافعات، ولا هدير السفن، ولا تفوح منه رائحة البحر، إنه الميناء الرقمي.<div data-empty="false">ميناء لا يستقبل الحاويات، بل يستقبل البيانات. ولا ينقل البضائع، بل يُدير المعرفة، والخدمات، والاقتصاد، والذكاء الاصطناعي.</div><div data-empty="false">لقد دخل العالم عصراً أصبحت فيه البيانات المورد الاستراتيجي الأكثر قيمة، وأصبحت سرعة انتقالها لا تقل أهمية عن سرعة انتقال البضائع.</div>فبينما كانت الدول تتنافس بالأمس على إنشاء الموانئ البحرية والمطارات العملاقة، أصبحت اليوم تتنافس على بناء مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وشبكات الألياف الضوئية، ومنصات الذكاء الاصطناعي.لأنها أدركت أن طرق التجارة لم تعد بحرية فقط، بل أصبحت تمر أيضاً عبر كابلات الألياف الضوئية وممرات البيانات.<div data-empty="false">الميناء الرقمي ليس مجرد مركز بيانات، ولا مجرد منصة حكومية إلكترونية، إنه منظومة وطنية متكاملة، تُشكّل البوابة التي تعبر منها البيانات، والخدمات، والاستثمارات الرقمية، والشركات العالمية، والابتكار. إنه نقطة التقاء البيانات بالثقة، والتقنية بالتشريع، والابتكار بالاقتصاد.</div><div data-empty="false">وكما يحتاج الميناء البحري إلى أرصفة، وجمارك، وأمن، وتشريعات، يحتاج الميناء الرقمي إلى بنية تحتية رقمية متقدمة، وتشريعات مرنة، وأمن سيبراني راسخ، وحوكمة فعّالة للبيانات، وكفاءات بشرية قادرة على قيادة هذا الاقتصاد الجديد.</div><div data-empty="false">ولعل السؤال الأهم اليوم لم يعد: كم نملك من الموارد الطبيعية؟ بل أصبح: كم نملك من البيانات؟ وكيف نديرها؟</div><div data-empty="false">الدول التي تتصدر الاقتصاد الرقمي لم تنتظر التكنولوجيا، بل صنعت البيئة التي تجذبها.</div><div data-empty="false">سنغافورة تحولت إلى مركز عالمي لتدفق البيانات، بفضل بنيتها الرقمية المتقدمة، والإمارات أصبحت محطة رئيسة للخدمات الرقمية والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لأنها أدركت مبكراً أن الاستثمار في البنية الرقمية لا يقل أهمية عن الاستثمار في الموانئ والمطارات.</div><div data-empty="false">واليوم، لم تعد الشركات العالمية تختار مواقع استثماراتها بناءً على الموقع الجغرافي وحده، بل وفق جاهزية الدولة الرقمية، وجودة بنيتها التحتية، ومستوى الثقة في بيئتها التنظيمية.</div><div data-empty="false">فالاقتصاد الرقمي لا يبحث فقط عن الأراضي.. بل يبحث عن الاتصال، والثقة، وسرعة تدفق البيانات.</div><div data-empty="false">ومن هنا، يتغير مفهوم السيادة أيضاً، لم تعد السيادة تعني حماية الحدود البرية والبحرية فحسب، بل حماية الحدود الرقمية أيضاً.</div><div data-empty="false">فالحدود في العصر الرقمي لم تعد تُرسم على الخرائط وحدها، بل تُرسم أيضاً حول البيانات.</div><div data-empty="false">فالبيانات التي تغادر الدولة دون ضوابط، قد تكون أخطر من خروج الثروات الطبيعية، والخوارزميات التي تُدار من الخارج، قد تؤثر في الاقتصاد، والتعليم، والصحة، وحتى في صناعة القرار.</div><div data-empty="false">ولهذا، فإن بناء الميناء الرقمي يبدأ من رؤية وطنية شاملة، لا من مشروع تقني منفصل.</div><div data-empty="false">رؤية تعتبر البيانات أصلاً سيادياً، والذكاء الاصطناعي محركاً اقتصادياً، والأمن السيبراني خط الدفاع الأول، والإنسان هو العنصر الأكثر قيمة في هذه المنظومة.</div><div data-empty="false">لكن يبقى عنصرٌ غالباً ما يُغفل عند الحديث عن الميناء الرقمي... الثقة.</div><div data-empty="false">فكما لا ترسو السفن في ميناء غير آمن، لن تُخزّن الشركات بياناتها، ولن تُشغّل نماذجها الذكية، ولن تستثمر في اقتصاد رقمي لا يضمن الخصوصية، ووضوح التشريعات، واستقرار البيئة التنظيمية.</div><div data-empty="false">الثقة هي الرصيف الحقيقي الذي ترسو عليه البيانات، فالبيانات لا تبحث عن أقرب ميناء... بل عن أكثرها أماناً، وأكثرها موثوقية.</div><div data-empty="false">والموانئ لا تُبنى لاستقبال السفن فقط، بل لبناء المستقبل.</div><div data-empty="false">والميناء الرقمي ليس مشروعاً تقنياً، بل مشروع وطني، يعيد تعريف موقع الدولة في الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">وفي الوقت الذي قد يظن فيه البعض أن الميناء الرقمي مجرد استعارة أدبية، تأتي الوقائع لتؤكد أنه واقع يتشكل أمامنا. </div>فقد أعلنت دبي مؤخراً إطلاق النسخة المطورة من دليل بيانات دبي، في خطوة تعزز حوكمة البيانات، وترسخ مكانتها بوصفها أصلاً استراتيجياً يدعم الذكاء الاصطناعي وصناعة القرار، ويهيئ الحكومة لمرحلة جديدة من الاقتصاد الرقمي.<div data-empty="false">إنها رسالة واضحة بأن المستقبل لا يُبنى بالمصادفة، بل ببنية بيانات محكمة، وتشريعات ذكية، ورؤية تستبق الغد.</div><div data-empty="false">ففي القرن الحادي والعشرين، لن تُقاس قوة الدول بعدد السفن التي ترسو في موانئها، بل بعدد البيانات التي تعبر موانئها، وجودة الحوكمة التي تحميها، والثقة التي تجذبها.</div><div data-empty="false">ومن يبني ميناءه الرقمي اليوم، لن ينتظر المستقبل أن يصل إليه... بل سيصبح هو الميناء الذي يعبر المستقبل من خلاله، فدبي رفعت شعار «Dubi-it».</div>

الميناء الرقمي... حيث ترسو البيانات قبل السفن

<div data-empty="false">واصل قطاع المعلومات والاتصالات تعزيز حضوره في الاقتصاد المحلي، مسجلاً نمواً 6% خلال الربع الأول من 2026، لترتفع قيمته إلى 16.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 15.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تسارع النشاط المرتبط بالتحول الرقمي والتكنولوجيا والاتصالات.</div><div data-empty="false">وشكل نشاط المعلومات والاتصالات نحو 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div>فيما جاء ضمن قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نمواً، بعد الخدمات المالية والتأمين، والتشييد والبناء، والخدمات الصحية والاجتماعية.<div data-empty="false">ويتزامن نمو النشاط مع استمرار الإمارات في تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، إذ أظهرت بيانات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وصول نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية إلى المنازل في الدولة إلى 99.6% خلال 2026، بما يضع الإمارات في صدارة دول العالم في هذا المؤشر. </div>ويأتي الأداء القوي للقطاع مدعوماً ببنية رقمية تعد من الأكثر تطوراً عالمياً، إذ تبلغ نسبة استخدام الإنترنت في الإمارات 100% من السكان، وفق أحدث بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، في مؤشر على اتساع قاعدة الاقتصاد الرقمي والطلب على خدمات الاتصال والتكنولوجيا.كما واصلت الإمارات تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بعدما تصدرت العالم في سرعة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة.وحلت في المركز الثاني عالمياً في سرعة النطاق العريض الثابت، وفق مؤشر «Speedtest Global Index» الصادر عن شركة Ookla لشهر أبريل 2026.وتوفر هذه البنية المتقدمة قاعدة داعمة لنمو خدمات الاتصالات والحوسبة والبيانات والتطبيقات الرقمية، بالتزامن مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الرقمية.

16.4 مليار درهم قيمة قطاع المعلومات والاتصالات بنمو 6 %

طور باحثون من جامعة هارفارد، بالتعاون مع جامعتي تكساس وكاليفورنيا، أجهزة متناهية الصغر وعالية الكفاءة قد تُحدث ثورة في قطاع الاتصالات وشبكات الإنترنت وتكنولوجيا الكم.ونجح الفريق، بحسب تفاصيل الدراسة المنشورة في دورية «نيتشر نانوتكنولوجي»، في دمج مواد شبه موصلة ذات طبقات دقيقة مع أسطح نانوية مبتكرة؛ لابتكار جهاز فريد يمتلك قدرة فائقة على مزج وتحويل ألوان الضوء وتردداته، وخاصة في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة المستخدمة بكثرة في شبكات الألياف الضوئية.وتتجاوز هذه التقنية الجديدة القيود التي تفرضها البلورات التقليدية المستخدمة حالياً في تغيير ترددات الضوء داخل أجهزة الليزر، والمستشعرات، وأجهزة الكمبيوتر الكمية.ومن خلال المزج بين هندسة المواد وتصميم الأسطح النانوية، ضاعف الباحثون من كفاءة تحويل الضوء بشكل كبير.

تقنية جديدة تبدّل ألوان الضوء وتمزجها

مرحلة جديدة من خدمات الإنترنت بدأت في الإمارات مع دخول «ستارلينك»؛ اتصال فضائي سريع قد يتجاوز 400 ميجابت في الثانية، إضافة إلى تغطية واسعة، وتجربة مختلفة تماماً عن الإنترنت التقليدي. ومع بدء توافر الخدمة بدا الإقبال عليها كبيراً؛ فعند محاولة الاشتراك ظهرت رسالة تفيد بأن السعة في منطقتي مردف والشيخ زايد وغيرهما في دبي، وصلت حالياً إلى الحد الأقصى، وأن الطلب أصبح ضمن قائمة الانتظار، لكن هذا لا يعني توقف استقبال الطلبات؛ إذ لا يزال بإمكان الراغبين إيداع مبلغ تأمين لحجز مكانهم في قائمة الانتظار، على أن يتم إرسال إشعار إليهم بمجرد توافر الخدمة مرة أخرى.وحسب الرسالة الظاهرة على موقع ستارلينك؛ لا يمكن حالياً تحديد إطار زمني لتوافر الخدمة، بينما تعمل الشركة على زيادة سعة منظومة الأقمار الاصطناعية بهدف توسيع التغطية والوصول إلى مزيد من العملاء. ويبلغ مبلغ التأمين الظاهر عند تقديم الطلب 285.71 درهماً، شاملاً السعر الإجمالي المقدر والضريبة، مع الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي قد يتم تعديله بعد إدخال العنوان.رخصة الخدمات الفضائيةوهنا نتساءل: ما الذي يقدمه ستارلينك ليشهد هذا الإقبال؟ وما السرعات والمميزات التي يحصل عليها المشترك؟.. لقد جاء إطلاق الخدمة بعد أن منحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) شركة ستارلينك، قبل أيام قليلة، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة 10 سنوات، تسمح لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية وتقديم الإنترنت الفضائي عريض النطاق داخل الدولة. وترى الهيئة أن دخول ستارلينك يضيف طبقة فضائية إلى البنية التحتية الرقمية، لتعمل إلى جانب شبكات الألياف الضوئية و5G، كما يمكن أن تدعم قطاعات مثل الطيران والنقل البحري والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.الألياف الضوئية (الفايبر)وعلى العكس من خدمات الإنترنت التقليدية التي تعتمد على الألياف الضوئية (الفايبر)، وهي كابلات تنقل البيانات بسرعات عالية باستخدام الضوء، تعتمد «ستارلينك» على شبكة من الأقمار الاصطناعية الموجودة في مدار أرضي منخفض. ويتصل طبق ستارلينك بهذه الأقمار مباشرة لتوفير الإنترنت للمستخدم؛ ما يقلل الحاجة إلى تمديد كابلات الألياف الضوئية إلى الموقع. كما يمنح الخدمة ميزة مهمة في المناطق التي يصعب وصول الشبكات الأرضية إليها. وتبرز هذه الميزة بشكل خاص في المزارع والاستراحات والمواقع الصحراوية والمناطق البعيدة، حيث يمكن الحصول على اتصال سريع بالإنترنت طالما تتوافر تغطية وسعة للشبكة.30 يوماًتمنح ستارلينك المستخدم فرصة تجربة الخدمة لمدة 30 يوماً، وفق الشروط المعتمدة، إذ يمكنه إعادة الأجهزة واسترداد قيمتها إذا لم تكن مناسبة له.مقارنة الأسعارأظهرت مقارنة بين عروض خدمات الإنترنت المنزلي في الإمارات تقارباً كبيراً في أسعار الاشتراك الشهري بين الشركات المزودة للخدمة، مقابل تفاوت ملحوظ في سرعات الاتصال المقدمة للمشتركين.وبحسب البيانات، تقدم كل من شركة «إي آند» وشركة «دو» باقة إنترنت منزلي بسعر 311 درهماً شهرياً وسرعة تصل إلى 250 ميجابت في الثانية. وفي المقابل، توفر خدمة الإنترنت الفضائي «ستارلينك» اشتراكاً شهرياً بقيمة 300 درهم فقط، مع سرعة اتصال تصل إلى 400 ميجابت في الثانية.هل تعمل مكالمات واتساب مع ستارلينك؟رغم أن ستارلينك يوفر الإنترنت مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية، فإن ذلك لا يعني إتاحة خدمات الاتصال الصوتي والمرئي المحجوبة عبر تطبيقات الإنترنت مثل «واتساب»، حيث إن استخدام ستارلينك لا يعني تلقائياً تجاوز هذه القيود؛ إذ يختلف عن الإنترنت التقليدي في طريقة وصول الاتصال إلى المستخدم، وليس في القواعد المنظمة للخدمات والمحتوى.

نتائج البحث عن: الألياف الضوئية